ليس كل مبلغ تدفعه عند الاستيراد جزءًا دائمًا من تكلفة البضاعة. إذا كان المستورد مستحقًا لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد أو خصمها، فقد يحتاج إلى تمويلها مؤقتًا دون أن تزيد تكلفة المخزون النهائية. هذا شرط يخص المعاملة، وليس قاعدة تلقائية لكل واردات.
الاستحقاق وموعد الدفع أمران مختلفان
يتوقف إمكان الاسترداد أو الخصم على القواعد المطبقة وصفة المستورد واستخدام البضاعة والمستندات المؤيدة. وجود عبارة «ضريبة القيمة المضافة» في عرض الشحن لا يثبت الاستحقاق.
إذا وجب دفع الضريبة الآن والاستفادة من خصمها لاحقًا، فلا بد من توفير النقد للفترة الفاصلة. انخفاض التزام ضريبي في المستقبل يختلف عن استلام مبلغ نقدي يوم وصول الشحنة.
رقمان للشحنة نفسها
مثال افتراضي: الأعداد والمبالغ لتوضيح طريقة الحساب فقط، وليست عرض سعر منا أو أسعارًا سائدة في السوق.
لنفترض أن مستوردًا تأكد استحقاقه يستلم 100 روبوت طهي. تبلغ قيمة البضاعة والتكاليف غير القابلة للاسترداد حتى المستودع 15,000 دولار أمريكي. وتُدفع مقدمًا ضريبة قيمة مضافة على الاستيراد قدرها 3,000 دولار أمريكي، قابلة للاسترداد أو الخصم بالكامل وفق فرضية المثال. العملة والمبالغ افتراضية ولا تمثل معدل ضريبة مقررًا.
النقد المطلوب حتى الوصول هو 18,000 دولار أمريكي، أي 180 دولارًا أمريكيًا للجهاز. وعند مقارنة تكلفة المخزون، يُستبعد مبلغ الضريبة القابل للاسترداد، فتبقى 15,000 دولار أمريكي، أي 150 دولارًا أمريكيًا للجهاز. تخصيص 150 دولارًا فقط يترك عجزًا لتمويل الضريبة، بينما اعتبار كامل 180 دولارًا تكلفة دائمة يبالغ في تكلفة المخزون.
إذا لم يتوافر الاستحقاق، فلا يجوز استبعاد الضريبة على هذا الأساس. أساس الحساب هو الاستحقاق المؤكد، لا هامش الربح المرغوب.
قسّم تقدير الاستيراد إلى تكلفة مخزون ونقد مطلوب حتى وصول الشحنة، ولا تضع في بند الضريبة القابلة للاسترداد إلا المبلغ الذي تأكد استحقاقه.